اتحادیه اروپا با هدف تقویت صنایع داخلی و کاهش وابستگی به رقبای خارجی، به اصلاح قوانین تامین قراردادهای عمومی پرداخته است. این اصلاحات به معنای تغییرات عمده در چگونگی ارزیابی و انتخاب تأمینکنندگان در سطح ۲۷ کشور عضو این بلوک اقتصادی خواهد بود.
مقامات اتحادیه و تأکید بر اهمیت قراردادها
به گفته مقامات اتحادیه، بازار تأمین عمومی در اروپا سالانه ارزشی بالغ بر ۲.۶ تریلیون یورو دارد که معادل ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این منطقه است. از این مقدار، حدود ۶۰۰ میلیارد یورو قراردادهای عمومی سالانه در سطح این ۲۷ کشور به مناقصه گذاشته میشود. این ارقام نشاندهنده قدرت اقتصادی و استراتژیک این حوزه است.
مقامات اتحادیه بر این باورند که استفاده از این قراردادها به عنوان ابزاری برای پیشبرد استراتژیهای صنعتی و اقتصادی در زمانهای که چین، هند و ایالات متحده نیز به دنبال پیشرفت در این زمینه هستند، بسیار حیاتی است. بنابراین، اصلاحات جدید به دنبال کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیندهای مناقصه برای شرکتهای کوچکتر خواهد بود.
تغییر در معیارهای انتخاب تأمینکنندگان
اصلاحات پیشنهادی شامل کاهش تعداد صفحات قوانین از ۹۰۰ به ۲۰۰ و ایجاد یک پلتفرم واحد برای مناقصات عمومی است. این تغییرات به مقامات محلی این امکان را میدهد که در ارزیابی تأمینکنندگان، به معیارهایی نظیر امنیت تأمین، پایداری و اولویت به محصولات اروپایی توجه بیشتری داشته باشند، نه فقط قیمت.
مقامات اتحادیه بر این نکته تأکید دارند که بسیاری از مقامات محلی از اختیارات موجود برای انتخاب شرکتهای اروپایی به جای تأمینکنندگان خارجی استفاده نمیکنند. در این راستا، آنها به مقامات محلی این امکان را میدهند که به جای اتوبوسهای چینی، اتوبوسهای اروپایی را انتخاب کنند و به این ترتیب، ارتقاء تولیدات داخلی را در اولویت قرار دهند.
