جنبش اعتراضی دانش‌آموزان در فرانسه که با اعتراض به کمبود معلم و فرسودگی مدارس در حومه پاریس آغاز شده، به سرعت به یک بحران سراسری تبدیل شده است. این بحران، دولت فرانسه را در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.
شروع اعتراضات و گسترش آن
اعتراضات از تاریخ ۲۱ سپتامبر در یک دبیرستان در حومه پاریس در منطقه کرتیل آغاز شد. هسته اصلی معترضان را دانش‌آموزان دبیرستانی بین پانزده تا هجده سال تشکیل می‌دهند که از شرایط نامناسب آموزشی به ستوه آمده‌اند. پس از مسدود کردن مدرسه توسط دانش‌آموزان، ویدئوهای این اقدام در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و به سرعت به سایر مدارس و شهرها سرایت کرد. تا به امروز، حدود ۳۰ پردیس دانشگاهی در سراسر فرانسه مسدود شده‌اند.
بیشتر بخوانید: اعتراضات کارکنان بخش عمومی فرانسه به درگیری با پلیس کشیده شد
خواسته‌ها و شعارهای معترضان
شعارها و خواسته‌های اصلی معترضان حول محور بحران سیستماتیک در آموزش عمومی می‌چرخد. مطالباتی از قبیل جبران کمبود معلم و کارکنان آموزشی، پایان دادن به کلاس‌های پرجمعیت، بهبود وضعیت ساختمانها و امکانات مدارس، و همچنین مخالفت با کاهش بودجه آموزش از جمله این خواسته‌هاست. معترضان به مشکلاتی نظیر نبود گرمایش و سرمایش مناسب، کلاس‌های پرجمعیت با ۳۵ تا ۳۶ دانش‌آموز و فرسودگی ساختمانها اعتراض دارند. این اعتراضات در بحبوحه ارائه لایحه بودجه ۲۰۲۷ با ۵۴ میلیارد یورو ریاضت مالی رخ می‌دهد.
در حالی که مقام‌های فرانسه هیچ حمایتی از معترضان نکرده‌اند، دولت فرانسه موضعی کاملاً مخالف اتخاذ کرده و اعتراضات را محکوم کرده است. حزب چپ رادیکال فرانسه تسلیم‌ناپذیر (LFI) به عنوان یکی از حامیان معترضان، از مطالبات دانش‌آموزان حمایت کرده و دولت را به نادیده گرفتن ریشه‌های مشکل محکوم کرده است. در عین حال، امانوئل مکرون و نخست‌وزیر، سباستین لکورنو، به شدت به این اعتراضات واکنش نشان داده و آن را خشونت شهری توصیف کرده‌اند.
تحلیل واکنش‌های دولت و جامعه
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این اعتراضات به یک آزمون سیاسی جدی برای دولت مکرون تبدیل شده و همزمان با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷، می‌تواند تأثیرات عمیقی بر روند سیاسی فرانسه داشته باشد. در این شرایط، مارین لوپن، رهبر راست افراطی، این اعتراضات را به چالش کشیده و ادعا کرده که این جنبش دیگر نماد اعتراض دانش‌آموزان نیست و توسط چپ رادیکال سازمان‌دهی شده است.
در نهایت، دولت فرانسه به اعمال برخی تدابیر قانونی پرداخته و وزیر دادگستری، جرالد دارمانن، از دادستان‌ها خواسته تا مسئولیت والدین را برای خسارات وارد شده به مدارس اعمال کنند. در همین حال، اعتراضات در برخی مناطق به خشونت کشیده شده و آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۲ هزار نفر از آغاز اعتراضات بازداشت شده‌اند. این وضعیت، نشان‌دهنده تنش‌های عمیق اجتماعی در فرانسه و نیاز به توجه جدی به مسائل آموزشی و اجتماعی کشور است.
بیشتر بخوانید: آتش‌نشانان فرانسوی در اعتصاب: کمبود همه‌چیز داریم · دولت فرانسه بودجه کاهش هزینه‌ها را در میان اعتراضات معرفی کرد
