اقتصاد جنوب أفريقيا يواجه تحديات خطيرة قبل الانتخابات المحلية. وفقًا لأحدث التقارير، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لهذا البلد بنسبة ۰.۲٪ في الربع الأخير، مما أثار مزيدًا من القلق بين المواطنين والمحللين الاقتصاديين.
انخفاض الإنتاج وزيادة البطالة
أكبر عامل في الركود الاقتصادي هو انخفاض الإنتاج بنسبة ۳٪ في قطاع التعدين، الذي يشمل المعادن من مجموعة البلاتين، والمنغنيز، والذهب، وخام الحديد. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت التجارة بنسبة ۱.۹٪، مما أدى إلى إنهاء ستة فصول متتالية من النمو. بينما وصل قطاع الإنتاج إلى ثالث انخفاض متتالي له، تعاني سبعة من عشرة قطاعات في هذه الصناعة من انخفاض الإنتاج.
هذه الحالة الاقتصادية السيئة رافقتها زيادة في الواردات وانخفاض في الاستثمارات على مدى فصلين متتاليين. على الرغم من النمو المحدود في الصادرات، قامت الشركات والهيئات العامة بتقليل النفقات الرأسمالية. في يونيو، تم التعرف على المخاطر الناتجة عن التوترات في الشرق الأوسط، التي أدت منذ بداية هذا العام إلى زيادة كبيرة في أسعار الوقود، كواحدة من العوامل المثيرة للقلق في الأنشطة الاقتصادية.
الإحباط من الحكومة والضغوط الاجتماعية
من المحتمل أن تؤثر الانتخابات المحلية في نوفمبر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي السيئ. معدل البطالة، الذي يتجاوز ۳۳٪، يُعتبر من أعلى المعدلات في العالم. سنوات من النمو الاقتصادي الضعيف زادت من الاستياء العام من الحكومة. في الربع الثاني من هذا العام، فقدت البلاد ۳۴۵,۰۰۰ وظيفة، حيث كانت أكبر الأضرار في قطاع الخدمات الاجتماعية والمجتمع.
هذه الأزمة الاقتصادية غذت نوعًا ما من عدم الثقة في الحزب الحاكم، المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC). هذا الحزب، لأول مرة بعد انتهاء نظام الفصل العنصري في عام ۲۰۲۴، فقد أغلبية وطنية واضطر إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع الأحزاب المنافسة. هذه التغيرات السياسية تُظهر بوضوح الاستياء العميق للشعب من الوضع الحالي.
