در نخستین سخنرانی کلیدی خود پس از تصدی مقام وزیر دارایی در ماه ژوئیه، وزیر دارایی بریتانیا، هالی، بر انضباط مالی به عنوان "اولین اولویت" خود تأکید کرد. این سخنرانی در حالی انجام شد که کشور به سمت بودجهای جدید در تاریخ ۲۸ اکتبر حرکت میکند.
توافق بر سر قوانین مالی
هالی که به تازگی به این سمت منصوب شده، گفت که "وزیر نخست و من در تعهد خود به رعایت قوانین مالی در بودجه پیش رو همقدم هستیم". او در سخنرانی خود در یک مرکز تولیدی در شهر کاونتری، از لزوم حفظ تعادل بین هزینههای روزمره و درآمدهای مالیاتی دولت سخن گفت، بدون اینکه به موضوع افزایش مالیاتها برای کاهش بدهیهای بریتانیا اشاره کند.
چالشهای اقتصادی و رشد ضعیف
در این میان، هالی بر لزوم تغییر مسیر رشد اقتصادی "ضعیف" کشور تأکید کرد و گفت: "این موضوع ضروری است. ممکن است و بخش مرکزی هدف من به عنوان وزیر دارایی است." در حالی که او این سخنرانی را انجام میداد، خودروساز لوکس بریتانیایی، جگوار لندروور، اعلام کرد که قصد دارد ۴۰۰۰ شغل را طی دو سال آینده کاهش دهد.
هالی همچنین به چالش بیکاری جوانان اشاره کرد و آن را "وظیفه اخلاقی" دانست که باید به آن پرداخته شود. او افزود که باید به هزینههای بالای زندگی که بر میلیونها بریتانیایی تأثیر گذاشته، به ویژه با افزایش قیمتهای انرژی ناشی از جنگ آمریکا و ایران، توجه شود.
افزایش تورم، بازدهی اوراق قرضه دولتی را به بالاترین سطح خود در دههها رسانده است و پیشبینی میشود که مصرفکنندگان و وامگیرندگان به زودی با افزایش نرخ بهره از سوی بانکهای مرکزی مواجه شوند. در کنار سخنرانی هالی، دولت بریتانیا اعلام کرد که قصد دارد بروکراسی را کاهش دهد و ۱۵۰ میلیون پوند (۲۰۰ میلیون دلار) را برای تقویت نوآوری کسبوکار در شمال انگلستان اختصاص دهد.
این اقدامات در راستای هدف نخستوزیر جدید، برنهم، برای واگذاری قدرت اقتصادی و سیاسی به مناطق خارج از لندن است. از زمان ورود برنهم به دولت، او به مردم بریتانیا برخی مشوقهای کمهزینه ارائه داده و مالیات بر بلیطهای اتوبوس و قبوض برق را کاهش داده است.
اما منتقدان بر این باورند که محدودیتهای مالی به برنهم و هالی این امکان را نخواهد داد که به تعهدات بزرگتری دست یابند، از جمله افزایش کنترل عمومی بر خدمات عمومی، پایان دادن به بیخانمانی و پر کردن شکاف بزرگ در بودجه دفاعی. هالی پیش از این به عنوان وزیر دفاع در دولت قبلی استعفا داده و به عدم تأمین مالی کافی از سوی خزانهداری انتقاد کرده بود.
