سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه، این هفته در آستانه ارائه بودجه ۲۰۲۷ هشدار داد که واقعیتی وجود دارد که کشور را در بحران مالی گرفتار می‌کند. افزایش شدید هزینه‌های استقراض دولت در سال جاری مشکلات مالی فرانسه را در حالی که کشور به سمت رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری می‌رود، تشدید کرده است.
افزایش نگران‌کننده بدهی و هزینه‌ها
طبق گفته کمیسیونر منصوب دولت، کسری بودجه فرانسه تا سال ۲۰۳۰ به ۶.۸ درصد خواهد رسید. در این راستا، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی فرانسه به ۱۱۹ درصد رسیده و بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله این کشور این هفته به بیش از ۴.۹ درصد افزایش یافته است. این نرخ، بالاترین میزان در منطقه یورو محسوب می‌شود و از ۳.۶ درصد در اوایل ژوئیه به این مقدار رسیده است. حق بیمه‌ای که پاریس به نسبت بدهی آلمان باید پرداخت کند، به بیش از ۱۲۵ واحد پایه رسیده که بالاترین میزان از زمان اوج بحران منطقه یورو در سال ۲۰۱۲ است.
بیشتر بخوانید: بحران قدرت خرید در فرانسه و چالش‌های مالی خانوارها
چالش‌های سیاسی و اقتصادی در پیش رو
پیش‌نویس بودجه سال آینده نشان می‌دهد که دولت لوکورنو پیش‌بینی می‌کند ۵۴ میلیارد یورو صرفه‌جویی کند که شامل ۴۳ میلیارد یورو از طریق اقدامات جدیدی چون افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها خواهد بود. این تلاش‌ها برای کاهش کسری بودجه از ۵.۴ درصد به پنج درصد کافی خواهد بود، هدفی که قرار بود تا سال ۲۰۲۶ محقق شود اما در تحقق آن شکست خورده است.
دولت فاقد اکثریت در پارلمان ممکن است بتواند بودجه را با حکم تصویب کند، اما این طرح به سرعت تحت تأثیر انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده قرار خواهد گرفت. سرمایه‌گذاران به تحولات سیاسی و مالی که پس از انتخابات رخ خواهد داد، توجه بیشتری دارند و این وضعیت نگران‌کننده‌ای برای آینده مالی کشور ایجاد کرده است.
نگرانی اصلی به وخامت ساختاری امور مالی عمومی و ناتوانی طبقه سیاسی در ایجاد اکثریت به نفع ریاضت مالی مربوط می‌شود. با شروع رقابت‌های انتخاباتی، پوپولیسم در حال افزایش است و پاسخ‌های نامزدها به مسئله بدهی عمدتاً فاقد اعتبار است. لذا، شرایط کنونی ممکن است به بن‌بست سیاسی بیشتری منجر شود.
سرمایه‌گذاران نیز انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا در صورت بروز بحران، مداخله کند تا از افزایش بیشتر بازده جلوگیری شود. اما این بانک با مخالفت‌های شدیدی از سوی دیگر پایتخت‌ها برای کمک به کشوری که بارها در سامان‌دهی به امور مالی خود ناکام مانده، مواجه خواهد شد.
بیشتر بخوانید: دولت فرانسه بودجه کاهش هزینه‌ها را در میان اعتراضات معرفی کرد · اعتراضات دانش‌آموزی و دانشجویی در فرانسه با بازداشت ۵ هزار نفر گسترش یافت
