وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي نسقوا الاجتماع الأسبوع المقبل في مسقط للتشاور مع عباس عراقچي حول دعم "الترتيب المؤقت" لإدارة حركة التجارة في مضيق هرمز، وثبتوا مستوى الحوار على مستوى الوزراء. بناءً على تقارير إعلامية وإعلانات رسمية حديثة من عمان، فإن محور المشاورات هو تنفيذ مسار مؤقت للملاحة وآليات السلامة والتنسيق العملياتي في هرمز. هذا المسار المؤقت تم صياغته في محادثات مباشرة بين عمان وإيران ومن المقرر أن يكتمل بمشاركة العواصم العربية الخليجية على المستويين السياسي والفني.
تيزر الاجتماع خرج من مجموعة من التحركات الدبلوماسية: في ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦، أكدت البيان المشترك بين طهران ومسقط على "ضرورة استئناف الملاحة الآمنة في هرمز" و"الإعلان القريب عن ممر مؤقت وترتيبات عملية لاستعادة السلامة". تم ذكر اسم عباس عراقچي في هذا البيان كـ"وزير الخارجية الإيراني" وسجلت وزارة الخارجية العمانية عدة اتصالات واجتماعات متوازية معه في شهري يونيو ويوليو.
في المستوى الإقليمي، واصلت وزارات الخارجية الأعضاء في مجلس التعاون منذ أواخر يوليو المشاورات المنتظمة حول هرمز في إطار اجتماعات استشارية للوزراء وتنسيقات الأمانة العامة. وضعت محاضر هذه المشاورات العامة - التي نشرت من الدوحة إلى المنامة - موضوع "حرية وأمان الملاحة في هرمز"، "حقوق العبور والترانزيت" و"عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب" على جدول الأعمال الثابت. تم تنظيم وقت وجدول أعمال الاجتماع المقبل في مسقط في هذا السياق.
إطار المسار المؤقت ومكانة عمان
كانت عملية عمان-إيران منذ منتصف الصيف مصحوبة بعدة علامات واضحة: في ١١ يوليو ٢٠٢٦ في مسقط، تمركزت محادثات وزراء خارجية البلدين حول "الأمان وحرية الملاحة في هرمز"؛ ثم في ٢٥ أغسطس في طهران، صاغ الطرفان "تعريف الممر المؤقت" و"مشروع إزالة الألغام" في إطار هيكل مرحلي. في نفس السياق، أكدت مسقط أن أي ترتيبات عبور يجب أن تسير وفقًا للقانون الدولي ودون أي رسوم ترانزيت.
تصف البنود التشغيلية المنشورة في وسائل الإعلام وإعادة نشر الأخبار نموذج المسارات المفصولة: يجب أن يتم العبور الوارد (نحو الخليج) في الغالب في المياه الإيرانية والخروج (نحو بحر عمان) بالقرب من سواحل عمان، ثم المياه الإيرانية؛ يجب أن تتبادل اللجان الفنية المشتركة معلومات الملاحة وتحذيرات السلامة؛ ويجب التحقق من التنفيذ الميداني في فترة زمنية محدودة (٦٠ يومًا).
على المستوى السياسي، سجل بيان ٢٥ أغسطس بين عمان وإيران "عقد محادثات مشتركة مع دول المنطقة الساحلية للخليج" كخطوة تالية؛ وهو إجراء يغذي مباشرة جدول أعمال اجتماع وزراء مجلس التعاون في مسقط ويحتفظ بقناة الحوار مع الجانب الإيراني على مستوى الوزراء مفتوحة.
الصورة الميدانية لهُرمز: انخفاض الحركة وارتفاع أسعار الطاقة
السياق الميداني لهذه المبادرة واضح. تشير بيانات تتبع السفن إلى أن متوسط عبور "السفن التجارية" من هرمز في العقد المنتهي في ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ انخفض إلى حوالي ١٠ سفن يوميًا؛ وهو أدنى مستوى منذ مايو. في نفس الفترة، لم تخرج أي ناقلة نفط كبيرة جدًا (VLCC) من المضيق لعدة أيام متتالية. وقد سجلت التقارير المتخصصة في سنغافورة وبورت نيوز وإعادة نشر الأخبار هذه الصورة بشكل متسق.
أدى تصعيد الصراعات بين إيران والولايات المتحدة من ٨ إلى ١١ سبتمبر إلى توقف العبور في هرمز في فترات عديدة ورفع سعر برنت فوق ١٠٠ دولار. وقد أفادت التقييمات اليومية لوكالة أسوشيتد برس بارتفاع أسعار النفط، وتسجيل أرقام قياسية جديدة في سوق الديزل والضغط التضخمي المقابل مع الإشارة إلى "الاضطراب المستمر في هرمز".
بالتوازي مع هذا الاضطراب، تظهر البيانات التي جمعها خبراء شركة Kpler أنه على الرغم من انخفاض صادرات إيران تحت الحصار البحري، فقد تعزز تدفق النفط غير الإيراني من مسارات بديلة. يبرز هذا إعادة التوزيع هشاشة الاعتماد على الوجود العسكري الثقيل في المسارات الآمنة.
تهديد متوازي في باب المندب
لم يقتصر خطر سلاسل الملاحة على هرمز فقط. في ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦، سيطرت قوات الحوثيين القريبة من إيران على ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر؛ وهو تحول يزيد من تهديد الانسداد أو عدم الأمان في باب المندب ويضع ضغوطًا إضافية على مسارات الطاقة والتجارة بالتزامن مع الاضطراب في هرمز.
مع انحراف جزء من صادرات النفط لدول الخليج إلى البحر الأحمر وقناة السويس خلال الأشهر الأخيرة، يقلل استمرار عدم الأمان في باب المندب من قدرة استيعاب الشحنات من هرمز ويزيد من حساسية السوق تجاه أي علامة على تخفيف التوتر في المضيق الشرقي. وقد سجلت التقييمات الإخبارية من القاهرة إلى نيويورك هذه الارتباطات المخاطر.
الوزن السياسي لاجتماع مسقط
تسجيل "مستوى وزراء الخارجية" لمحادثات هرمز هو إشارة سياسية مباشرة للأطراف المعنية والجهات الفاعلة في التأمين والملاحة. توفر شبكة المشاورات الصيفية لمجلس التعاون، من الاجتماعات الاستشارية للوزراء إلى إعداد جدول أعمال اجتماع وزراء المجلس رقم ١٦٨ في سبتمبر، إطارًا يمكن أن يترافق فيه تفاهم عمان-إيران بدعم سياسي منسق إقليميًا.
في الوقت نفسه، تعمل المسارات الخارجية المتوازية أيضًا. في ٢٤ يوليو، أفادت التقارير الإعلامية عن التحضير لاجتماع رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وبريطانيا حول التحالف لحماية الملاحة في هرمز؛ وهي خطوة قد تعمل بالتوازي مع مبادرة مسقط أو، في حال التوافق، تعززها.
المكانة القانونية والفنية للآلية
في البيانات والمواقف الرسمية الأخيرة، أكدت عمان على مبادئ قانونية محددة: حرية الملاحة وفقًا للقانون الدولي، والامتناع عن أي رسوم أو ترخيص ترانزيت، وأولوية السلامة وإزالة الألغام. توضح هذه المبادئ، مع الاعتراف بحقوق الدول الساحلية، الحدود القانونية للآلية المؤقتة.
في الجانب الإيراني، أوضح المسؤولون في وزارة الخارجية والمساعدية القانونية-الدولية الخطوط العريضة للمسار المؤقت: فصل مسارات الدخول والخروج، التعاون العملياتي مع عمان، ومتابعة الترتيبات طويلة الأمد بعد فترة محدودة. في الوقت نفسه، أكدوا أن فتح المسار بالكامل يعتمد على تحقيق الالتزامات بموجب التفاهمات السابقة مع الولايات المتحدة.
معرف مسؤول الجانب الإيراني
في المراسلات والبيانات الرسمية العمانية، تم تسجيل عنوان "وزير الخارجية الإيراني" لعباس عراقچي بشكل صريح؛ بما في ذلك في إعلان ١١ يوليو حول محادثات مسقط وفي البيان المشترك في ٢٥ أغسطس في طهران. وبالتالي، تم تثبيت مستوى نظرائه في محادثات هرمز على مستوى الوزراء.
أثر السوق ومؤشرات المخاطر
سوق الطاقة والنقل البحري يستجيب بسرعة لأي علامة على تقليل المخاطر في هرمز. تم تسجيل قفزات النفط فوق ١٠٠ دولار في ٩ و١٠ سبتمبر وتقلبات ١١ سبتمبر حول ١٠٤ دولارات، بالتزامن مع أخبار متناقضة من الميدان والدبلوماسية. وصف المحللون السلعي في البنوك الأوروبية مستوى تدفق النفط من هرمز بأنه "أقل بكثير من مستوى ما قبل الحرب".
بالنسبة لمالكي السفن، فإن أي آلية رسمية - حتى لو كانت مؤقتة - تزيد من القدرة على التنبؤ بالحركة، تقلل من التكاليف التأمينية والتشغيلية. تشير بيانات Kpler وتقارير الأمن البحري البريطانية إلى زيادة "حوادث إصابة المقذوفات" وانخفاض ملحوظ في العبور في الأسابيع الأخيرة؛ وهي صورة تكشف عن إلحاح الأطر المعلنة من مسقط.
التداخلات الدبلوماسية
تتداخل عملية عمان مع مبادرات عواصم أخرى. حافظت الدوحة على قناة اتصال رفيعة المستوى مع طهران، حيث ناقش رئيس وزراء ووزير خارجية قطر في أواخر أغسطس مع رئيس إيران وعباس عراقچي حول مسار هرمز. في الوقت نفسه، تبرز الإشارات الإعلامية إلى الاتصالات المكثفة بين الممثلين الخاصين لواشنطن ووزير الخارجية الإيراني ونظيره العماني، وزن التنسيق الثلاثي في صياغة خطة الـ٦٠ يومًا.
نطاق جدول الأعمال في مسقط
خرج جدول أعمال الاجتماع الأسبوع المقبل في مسقط من هذا الإطار: تثبيت عنوان "الترتيب المؤقت" للملاحة التجارية من هرمز؛ تحديد المسارات التشغيلية ومراكز التنسيق مع عمان؛ إعلان الجدول الزمني لبدء التنفيذ ومؤشرات التحقق الميداني؛ وتوفير قناة لضم العواصم الساحلية الأخرى إلى نظام تبادل المعلومات وتحذيرات الملاحة.
على مستوى الإعلام، حتى عصر يوم الجمعة ١١ سبتمبر ٢٠٢٦ (بتوقيت المنطقة)، لم تنشر وزارة الخارجية العمانية والأمانة العامة لمجلس التعاون تفاصيل جديدة حول الجدول الزمني وجدول أعمال الاجتماع؛ بدلاً من ذلك، نشرت الصفحات الرسمية لهذين الجهتين أخبارًا متواصلة حول إدانة الهجمات الأخيرة، والتحضير للاجتماعات الوزارية في سبتمبر ودعم حرية الملاحة.
نقطة الالتقاء: الربط بين الميدان والمكتب
لتحقيق تأثير مستدام، يجب أن يتزامن تنفيذ المسار المؤقت مع انخفاض ملموس في "حوادث الأضرار للسفن" وزيادة عدد العبور اليومي. يمكن قياس هذا الاتجاه في بيانات التتبع وتقارير المراقبين التجاريين، وسرعان ما يستجيب له سوق الطاقة. في المقابل، يمكن أن يؤدي استمرار الهجمات في هرمز أو نقل المخاطر إلى باب المندب إلى إبقاء الأسعار مرتفعة ويقلل من تأثير أي إنجاز دبلوماسي.
اجتماع مسقط، إذا تم تلخيصه وإعلان إطاره التنفيذي، سيرسل إشارة واضحة للملاحة وموفري التأمين: العودة المخطط لها إلى ممر حرج. تظهر مجموعة المشاورات المسجلة في صيف ٢٠٢٦ أن القدرة المؤسسية اللازمة للحفاظ على هذه الإشارة على المستوى الإقليمي قد تم توفيرها. ومع ذلك، يتم ملء الفجوة بين هذا الإطار والتحسين الميداني بوقف الهجمات والعمل الفني الدقيق - من خريطة الملاحة إلى إزالة الألغام.
