حكومة أستراليا قدمت مؤخرًا مسودة قوانين جديدة تسعى من خلالها لإلزام عمالقة التكنولوجيا مثل فيسبوك، تيك توك وإنستغرام بتحمل المسؤولية تجاه المستخدمين دون سن ۱۸ عامًا. رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز قال في هذا الصدد: "استجبنا لمطالب المجتمع. لن نسمح بعد الآن للأطفال الأستراليين أن يُستخدموا كسلع."
مسؤوليات جديدة لوسائل التواصل الاجتماعي
بموجب هذه القوانين الجديدة، ستلتزم شركات وسائل التواصل الاجتماعي بحماية الأطفال من المحتوى الفاحش، التنمر الإلكتروني، المحتوى الذي يروج للجريمة، وكذلك المحتوى الذي يسبب اضطرابات غذائية. تسعى مسودة القوانين هذه إلى فرض حظر عالمي على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص دون سن ۱۶ عامًا، والذي تم تنفيذه في أستراليا في بداية العام الماضي.
وفقًا لهذه القوانين، في حال عدم الامتثال لمسؤولياتهم، قد تتعرض الشركات لغرامات تصل إلى ۱۰۹ مليون دولار أسترالي (ما يعادل ۷۸ مليون دولار أمريكي). بالإضافة إلى ذلك، تشمل هذه القوانين إلزام المستخدمين بتمكين تعطيل الخوارزميات القوية التي تحدد المحتوى المعروض في الفيدهات الاجتماعية.
الرد على الانتقادات وزيادة الرقابة
وزيرة الاتصالات، أنيكا ويلز، وصفت عمالقة التكنولوجيا بأنهم "معارضون جادون" وقالت: "لقد تسللت منصاتهم وأدواتهم إلى حياتنا اليومية بطرق لم نتخيلها أبدًا؛ بعضها إيجابي ولكن البعض الآخر له عواقب وخيمة." على الرغم من الحظر الحالي، تشير البيانات إلى أن استخدام التطبيقات الاجتماعية مثل إنستغرام وتيك توك بين الأشخاص دون سن ۱۶ عامًا في أستراليا في تزايد.
من المقرر أن تُعرض مسودة القوانين هذه على البرلمان هذا العام، وسيتم إجراء مشاورات مع شركات وسائل الإعلام الاجتماعية، والهيئات الصناعية ومجموعات المجتمع المدني. هذه الخطوة لا تعكس فقط الاهتمام بصحة الأطفال النفسية، بل قد تكون نقطة تحول في كيفية تفاعل التكنولوجيا مع المجتمع.
