دولت استرالیا به تازگی با ارائهٔ پیشنویس قوانینی جدید، تلاش میکند تا غولهای فناوری مانند فیسبوک، تیکتاک و اینستاگرام را به مسئولیتپذیری در قبال کاربران زیر ۱۸ سال وادار کند. نخستوزیر آنتونی آلبانیز در این باره گفت: "بهخاطر خواستههای جامعه، ما اقدام کردیم. دیگر اجازه نخواهیم داد که کودکان استرالیایی به عنوان کالا مورد استفاده قرار گیرند."
مسئولیتهای جدید برای شبکههای اجتماعی
با این قوانین جدید، شرکتهای رسانههای اجتماعی موظف خواهند بود تا از کودکان در برابر محتوای مستهجن، آزار آنلاین، محتواهایی که جنایت را ترویج میدهند، و همچنین محتوایی که موجب اختلالات غذایی میشود، محافظت کنند. این پیشنویس قوانین بهدنبال ممنوعیت جهانی استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال است که اوایل سال گذشته در استرالیا به مرحلهٔ اجرا درآمد.
بر اساس این قوانین، در صورت عدم رعایت مسئولیتهای خود، شرکتها ممکن است جریمههایی تا سقف ۱۰۹ میلیون دلار استرالیا (معادل ۷۸ میلیون دلار آمریکا) را متحمل شوند. علاوه بر این، این قوانین شامل الزامی به کاربران برای امکان غیرفعالسازی الگوریتمهای قدرتمند است که محتوای نمایش دادهشده در فیدهای اجتماعی را تعیین میکند.
پاسخ به انتقادات و افزایش نظارت
وزیر ارتباطات، آنیکا ولز، از غولهای فناوری به عنوان "مخالفان جدی" یاد کرده و گفت: "پلتفرمها و ابزارهای آنها به زندگی روزمره ما نفوذ کردهاند به شیوههایی که هرگز تصور نمیکردیم؛ برخی از آنها مثبت هستند اما برخی عواقب مهلکی دارند." با وجود ممنوعیتهای موجود، دادهها نشان میدهند که استفاده از اپلیکیشنهای اجتماعی مانند اینستاگرام و تیکتاک در میان افراد زیر ۱۶ سال در استرالیا در حال افزایش است.
این پیشنویس قوانین قرار است در سال جاری به پارلمان ارائه شود و مشاورههایی با شرکتهای رسانههای اجتماعی، نهادهای صنعتی و گروههای جامعه مدنی انجام خواهد شد. این اقدام نه تنها نشاندهندهٔ توجه به سلامت روانی کودکان است، بلکه میتواند نقطهٔ عطفی در نحوهٔ تعامل فناوری با جامعه باشد.
