اقتصاد آفریقای جنوبی در آستانه انتخابات محلی با چالشهای جدی روبهرو شده است. بر اساس آخرین گزارشات، تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه اخیر به میزان ۰.۲ درصد کاهش یافته و این وضعیت، نگرانیهای بیشتری را در میان شهروندان و تحلیلگران اقتصادی ایجاد کرده است.
کاهش تولید و افزایش بیکاری
بزرگترین عامل رکود اقتصادی، افت ۳ درصدی تولید در بخش معدن است که شامل فلزات گروه پلاتین، منگنز، طلا و سنگ آهن میشود. همچنین، تجارت نیز ۱.۹ درصد کاهش یافته و این موضوع باعث پایان شش فصل متوالی رشد آن شده است. در حالی که بخش تولید به سومین کاهش متوالی خود رسیده، هفت از ده بخش این صنعت از کاهش تولید رنج میبرند.
این وضعیت وخیم اقتصادی، با افزایش واردات و کاهش سرمایهگذاری در دو فصل متوالی همراه شده است. به رغم رشد محدود صادرات، شرکتها و نهادهای عمومی اقدام به کاهش هزینههای سرمایهای کردهاند. در ماه ژوئن، خطرات ناشی از تنشهای خاورمیانه که از اوایل سال جاری میلادی قیمتهای سوخت را به شدت افزایش داده بود، به عنوان یکی از عوامل نگرانکننده در فعالیتهای اقتصادی شناخته شده بود.
ناامیدی از دولت و فشارهای اجتماعی
انتخابات محلی در نوامبر، به احتمال زیاد تحت تأثیر وضعیت نامناسب اقتصادی قرار خواهد گرفت. نرخ بیکاری با بیش از ۳۳ درصد، یکی از بالاترین نرخها در جهان به شمار میرود. سالها رشد ضعیف اقتصادی، نارضایتی عمومی از دولت را افزایش داده است. در سهماهه دوم سال جاری، این کشور ۳۴۵ هزار شغل از دست داده که بیشترین آسیبها به بخش خدمات اجتماعی و جامعه وارد شده است.
این بحران اقتصادی به نوعی به بیاعتمادی نسبت به حزب حاکم، کنگره ملی آفریقا (ANC) دامن زده است. این حزب، برای اولین بار پس از پایان آپارتاید در سال ۲۰۲۴ اکثریت ملی خود را از دست داد و ناچار به تشکیل دولت ائتلافی با احزاب رقیب شد. این تغییرات سیاسی، به وضوح نشاندهنده نارضایتی عمیق مردم از اوضاع موجود است.
