مقامات تركيا يوم الأحد قاموا بعمليات منسقة في الحانات الليلية، والنوادي، ومكاتب جمعيات LGBTQ ومنازل الناشطين في هذا المجال، لشن قمع واسع ضد مجتمع LGBT+. أعلن وزير العدل التركي أن هذه العمليات جزء من برنامج الحكومة المعروف باسم "عائلتي آمنة". وفقًا للتقارير، تم اعتقال أكثر من ٦٠ شخصًا في هذه العمليات التي أدانتها بشدة منظمات حقوق الإنسان.
خلفية وأهداف العمليات
تظهر العمليات الأخيرة القلق المتزايد لدى المسؤولين الأتراك بشأن حالة الأمن الاجتماعي والحفاظ على مؤسسة الأسرة في البلاد. وقد تشكلت هذه المقاربة بشكل خاص بعد زيادة نفوذ ونشاط مجتمع LGBT+ في تركيا في السنوات الأخيرة. يدعي المسؤولون أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على القيم والتقاليد الأسرية ضد التهديدات الخارجية. ومع ذلك، يعتقد النقاد أن هذه القمعات ستؤدي فقط إلى تفاقم حالة حقوق الإنسان في تركيا.
اقرأ المزيد: پوتین: اعزام نیروهای اروپایی به اوکراین به معنای جنگ با روسیه است
ردود الفعل الدولية والمحلية
أدانت منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بشدة هذه العمليات وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين. وأكدوا أن هذا النوع من القمع سيؤدي فقط إلى زيادة الانقسامات الاجتماعية وإلحاق الضرر بحقوق الإنسان في تركيا. كما أعرب نشطاء حقوق الإنسان في تركيا عن قلقهم بشأن زيادة الضغوط على مجتمع LGBT+ وطالبوا المنظمات الدولية بإيلاء اهتمام خاص لهذا الموضوع.
تحدث هذه التطورات في وقت تتعرض فيه تركيا لضغوط دولية لتحسين حالة حقوق الإنسان والحريات المدنية. يجب على الحكومة التركية الرد على هذه الانتقادات وإظهار ما إذا كانت تحترم حقوق جميع مواطنيها أم لا.
اقرأ المزيد: حسین طائب، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران و تأثیرگذاری او در سیاست ایران · آیا اروپا به سمت محدودیتهای اجتماعی برای کودکان میرود؟
