سébastien Lecornu، نخست‌وزیر فرانسه، روز پنجشنبه در یک نشست خبری به ارائه بودجه‌ای صرفه‌جویانه برای سال ۲۰۲۷ خواهد پرداخت. این بودجه به‌دنبال شرایط اقتصادی دشوار و نیاز به کاهش هزینه‌های دولتی تهیه شده است. در این راستا، دولت انتظار دارد که صرفه‌جویی‌هایی از طریق انجماد حقوق در بخش عمومی و همچنین محدود کردن افزایش حقوق بازنشستگی به حداقل‌ها حاصل شود.
صرفه‌جویی‌های پیشنهادی و تأثیرات آن‌ها
در این بودجه، دولت فرانسه به دنبال کاهش هزینه‌های عمومی است که به‌ویژه شامل انجماد حقوق کارکنان دولتی و بازنشستگان می‌شود. این تصمیم به‌دلیل فشارهای مالی ناشی از بحران اقتصادی و افزایش بدهی عمومی اتخاذ شده است. با این حال، انتظار می‌رود که این اقدامات انتقادات زیادی را از سوی اتحادیه‌های کارگری و مخالفان دولت به‌همراه داشته باشد.
بیشتر بخوانید: کارکنان بخش عمومی فرانسه در اعتراض به توقف افزایش حقوق اعتصاب کردند
مالیات‌های جدید و بازخوردهای عمومی
علاوه بر انجماد حقوق، دولت همچنین طرح‌هایی برای معرفی مالیات‌های جدید را در نظر دارد. این مالیات‌ها می‌تواند شامل مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمدهای بالا باشد. هدف از این مالیات‌ها تأمین منابع مالی برای خدمات عمومی و پروژه‌های زیرساختی است. با این حال، این اقدام نیز می‌تواند با واکنش‌های منفی از جانب طبقات متوسط و بالای جامعه مواجه شود.
نخست‌وزیر فرانسه با اشاره به ضرورت این تصمیمات، بیان کرده است که این اقدامات برای حفظ ثبات اقتصادی و مالی کشور ضروری است. او تأکید کرده است که با وجود چالش‌های پیش‌رو، دولت متعهد به حفظ خدمات عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.
در این زمینه، برخی تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند که این بودجه می‌تواند به کاهش کسری بودجه کمک کند، اما در عین حال نگرانی‌هایی درباره تأثیرات آن بر رشد اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی وجود دارد. انتظار می‌رود که این تصمیمات در روزهای آینده در مجلس ملی فرانسه به بحث و بررسی گذاشته شود و ممکن است با مخالفت‌های شدیدی مواجه شود.
بیشتر بخوانید: اتحادیه اروپا، گوگل را به پرداخت ۴۰۳ میلیون یورو جریمه کرد · فرانسه تحت هدایت زین‌الدین زیدان در بلژیک پیروز شد
