نرخ بهره اوراق قرضه ده ساله دولت فرانسه روز پنجشنبه اول اکتبر به ۴/۹۴ درصد رسید که این رقم بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ به شمار می‌رود. این نرخ افزایش قابل توجهی نسبت به ۴/۸۵ درصد پایان معاملات روز چهارشنبه داشته و نشان‌دهنده یک تغییر اساسی در اعتماد سرمایه‌گذاران به بدهی‌های دولت فرانسه است.
پیامدهای افزایش نرخ بهره
افزایش نرخ بهره در سه‌ماهه اخیر بزرگ‌ترین جهش خود را در نزدیک به چهار دهه ثبت کرده و همچنین بیشترین افزایش ماهانه را از سال ۲۰۲۲ تجربه کرده است. این وضعیت به‌ویژه در شرایطی نگران‌کننده است که دولت فرانسه در حال ارائه چارچوبی برای بودجه سال ۲۰۲۷ می‌باشد. در این راستا، نخست وزیر سباستین لوکورنو با چالش‌های جدی روبرو خواهد بود، به‌ویژه آن که فرانسه از سال ۱۹۷۳ نتوانسته است بودجه‌ای متوازن ارائه دهد.
بیشتر بخوانید: Paramount به توافقی با ایالت‌های آمریکا برای خرید Warner Bros. دست یافت
تنش‌های سیاسی و اقتصادی
سباستین لوکورنو در شبکه اجتماعی ایکس ابراز نارضایتی کرده و بیان داشت که هشدارهای مربوط به این وضعیت در بحث عمومی «تقریبا نادیده گرفته شده» است. او اعلام کرد: «تنش‌های انرژی در بسیاری از کشورها نرخ‌ها را بالا می‌برد و در فرانسه، عدم قطعیت سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این فشار را تشدید می‌کند». او همچنین تأکید کرد که بالا رفتن نرخ بهره به معنای کاهش منابع باقی‌مانده برای اولویت‌های کشور خواهد بود، موضوعی که بر دولت، پارلمان و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تأثیر می‌گذارد.
در همین حال، فاصله نرخ بهره اوراق قرضه فرانسه با آلمان، که به عنوان مرجع در اروپا شناخته می‌شود، به بالاترین سطح خود در چهارده سال گذشته رسیده است. در روز پنجشنبه، نرخ بهره اوراق قرضه آلمان ۳/۶۱ درصد بود، یعنی حدود ۱/۳۰ واحد درصد کمتر از نرخ فرانسه. این وضعیت نشان‌دهنده وخامت اوضاع اقتصادی کشور و بی‌اعتمادی فزاینده سرمایه‌گذاران است.
بازارهای بورس نیز به این افزایش نرخ بهره واکنش نشان دادند و صبح امروز با کاهش آغاز به کار کردند. در نخستین مبادلات، بازارهای بورس پاریس، فرانکفورت، میلان و لندن به ترتیب ۰/۵۶ درصد، ۰/۴۸ درصد، ۰/۴۹ درصد و ۱/۱۰ درصد افت کردند.
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز نسبت به این وضعیت واکنش نشان دادند. ادوار فیلیپ، نامزد انتخابات از حزب هوریزون، هشدار داد که در صورت ادامه وضعیت کنونی، اقتصاد دچار «خفه شدن» خواهد شد. او همچنین به خطر شوک‌های خارجی و بی‌ثباتی سیاسی اشاره کرد که می‌تواند منجر به بحران مالی شود.
برونو ریتایو، دیگر نامزد جمهوری‌خواهان، نیز نسبت به خطر پیشروی یک بحران مالی هشدار داد و از امانوئل مکرون خواست تا پیش از پایان سال، همه‌پرسی‌ای برگزار کند تا یک قاعده طلایی بودجه‌ای در قانون اساسی درج شود.
در حال حاضر، بدهی عمومی فرانسه به ۳ هزار و ۵۹۶ میلیارد یورو رسیده است که معادل ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. این وضعیت نگران‌کننده، به‌ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، به یکی از محورهای اصلی رقابت تبدیل شده است.
یک پیشنهاد برای حل مشکل بدهی، که به‌ویژه محل مناقشه شده است، مربوط به ژان‌لوک ملانشون از حزب فرانسه نافرمان است که خواستار لغو اوراق قرضه در اختیار بانک مرکزی اروپا شده است. او معتقد است این اقدام می‌تواند منابع بیشتری برای سرمایه‌گذاری فراهم کند. اما کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، این ایده را به سرعت رد کرده و آن را «نقض صریح» معاهدات اروپایی دانسته است.
به گفته وزارت اقتصاد فرانسه، بدهی این کشور در اختیار طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران قرار دارد که یک‌چهارم آن نزد سرمایه‌گذاران فرانسوی، یک‌چهارم در اختیار سرمایه‌گذاران منطقه یورو و یک‌چهارم در دست سرمایه‌گذاران خارج از منطقه یورو است. ۲۵ درصد باقی‌مانده نیز توسط بانک فرانسه نگهداری می‌شود.
بیشتر بخوانید: افزایش فعالیت اقتصادی در فرانسه با سفر پاپ لئو · مکرون: اوضاع اقتصادی فرانسه تحت تاثیر جنگ با ایران قرار دارد
