أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الخميس عن برامج لتحديد قيود عمرية دقيقة للوصول الأطفال إلى الشبكات الاجتماعية والألعاب والمساعدات الذكية. تأتي هذه الخطوة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لهذه المنصات على الأطفال والمراهقين.
القوانين الجديدة ومسؤوليات الشركات
وفقًا لهذه البرامج، ستلتزم الشركات بإنشاء بيئات آمنة لاستخدام الأطفال لمنصاتها. على وجه الخصوص، تشمل هذه القوانين إلزامًا بالتحقق من عمر المستخدم قبل السماح له بالوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت. تعتبر هذه الخطوة بمثابة خطوة مهمة نحو حماية الحقوق الرقمية للأطفال والمراهقين في أوروبا.
اقرأ المزيد: حزب سوسیال دموکرات سوئد در انتخابات پارلمانی پیشتاز شد
التأثيرات السلبية للشبكات الاجتماعية
قالت ليزا ديتمر، باحثة حقوق الأطفال والشباب الرقمية في منظمة العفو الدولية، في مقابلة مع وسائل الإعلام إن "الأضرار أصبحت تفوق بكثير فوائد الشبكات الاجتماعية". وأكدت أنه حان الوقت للاتحاد الأوروبي لوضع لوائح على مستوى التصميم، وعدم ترك المسؤولية فقط على عاتق الآباء. تعكس هذه الآراء بوضوح ضرورة إجراء تغييرات جذرية في كيفية تصميم وإدارة المنصات الرقمية للأطفال.
كما أشارت ديتمر إلى أنه في الوقت الحالي، يمكن للعديد من الأطفال والمراهقين بسهولة الوصول إلى محتوى غير مناسب وخطير. هذه الحالة لا يمكن أن تضر بصحتهم النفسية فحسب، بل ستترتب عليها أيضًا عواقب اجتماعية وثقافية أوسع.
التحديات المقبلة وضرورة التغيير
نظرًا لزيادة المخاوف بشأن التأثيرات السلبية للشبكات الاجتماعية على الشباب، يسعى الاتحاد الأوروبي لإنشاء إطار قانوني شامل لا يدعم حقوق الأطفال فحسب، بل يدعم أيضًا الآباء. وفقًا لديتمر، "يجب تصميم الإعدادات بطريقة تمنح الشركات مسؤولية أكبر عن محتواها".
تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه دول مختلفة على مستوى العالم أيضًا إلى وضع لوائح مماثلة لحماية المستخدمين الأصغر سنًا. في هذا السياق، فإن التركيز على التعاون الدولي من أجل إنشاء معايير عالمية للسلامة على الإنترنت أمر بالغ الأهمية.
اقرأ المزيد: نگرانی عمیق نخستوزیر لوکزامبورگ از پیروزیهای افراطگرایان در اروپا · اقدام اورزولا فون در لاین برای ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای نوجوانان
