فرانسه به عنوان «بیمار جدید اروپا» معرفی شده است. سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، در تلاش است تا ۵۴ میلیارد یورو از هزینه‌های عمومی را کاهش دهد. این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که او با مخالفت‌های شدید سیاستمدارانی روبروست که برای جانشینی امانوئل مکرون در انتخابات ریاست‌جمهوری آوریل ۲۰۲۷ در حال رقابت هستند.
افزایش اوراق قرضه و چالش‌های اقتصادی
بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولتی فرانسه روز چهارشنبه، بار دیگر افزایش یافت و به ۴.۸۲۵ درصد رسید. این افزایش باعث شد تا اختلاف میان بازده اوراق فرانسه و اوراق مشابه و امن‌تر آلمان به بیش از ۱.۲ واحد درصد برسد که از زمان بحران منطقه یورو در سال ۲۰۱۲ بی‌سابقه بوده است. جان هاردی، مدیر استراتژی کلان در ساکسو بانک، بیان کرده است که «فرانسه بیمار جدید اروپا است» و سرمایه‌گذاران خواهان تلاشی هماهنگ از سوی سیاستمداران برای اصلاح وضعیت مالی کشور هستند.
بیشتر بخوانید: اتحادیه اروپا، گوگل را به پرداخت ۴۰۳ میلیون یورو جریمه کرد
هاردی همچنین خاطرنشان کرد که رای‌دهندگان فرانسوی در برابر اصلاحات مقاومت می‌کنند و پیشبرد هرگونه طرح جدی نزد افکار عمومی، به ویژه در موضوعاتی چون افزایش سن بازنشستگی، بسیار دشوار است. او تأکید کرد که «تنها مایه دلگرمی سرمایه‌گذاران، حمایت نهایی بانک مرکزی اروپا است که فرانسه را کشوری بزرگ‌تر از آن می‌داند که اجازه فروپاشی‌اش داده شود.»
نگرانی‌های سرمایه‌گذاران و وضعیت سیاسی
سرمایه‌گذاران همچنین نگران آن هستند که رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری به تقابلی میان مارین لوپن از حزب اجتماع ملی و ژان-لوک ملانشون، سیاستمدار پوپولیست چپ‌گرا بدل شود. در این میان، شارلوت دو مون‌پلیه، تحلیلگر بانک آی‌ان‌جی، به این نکته اشاره کرده است که هیچ‌یک از نامزدها در حال حاضر برنامه مشخصی برای مدیریت امور مالی عمومی در آینده ارائه نکرده‌اند.
پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه فرانسه از ۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به ۵.۴ درصد در سال آینده افزایش یابد. لکورنو پیش‌تر هدف‌گذاری ۵ درصدی را در نظر داشته است. خزانه‌داری فرانسه همچنین اعلام کرده است که سال آینده رکورد انتشار ۳۴۰ میلیارد یورو اوراق بدهی را ثبت خواهد کرد که ۱۰ درصد بیشتر از رقم سال جاری است. هزینه بازپرداخت و خدمات این بدهی با رشدی ۱۳ درصدی به ۹۱ میلیارد یورو خواهد رسید.
بر اساس گزارش‌های اخیر، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی فرانسه در سه ماهه دوم به رکورد ۱۱۹ درصد رسیده است. این وضعیت نشان‌دهنده چالش‌های جدی پیش روی اقتصاد فرانسه و نیاز به اصلاحات اساسی در ساختار مالی کشور است.
بیشتر بخوانید: مکرون: محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا به اروپا به اقتصاد این کشور نیز آسیب می‌زند · دولت ترامپ بار دیگر خواستار استعفای جروم پاول شد
