افکار عمومی پاسخ روشن و مستند به یک پرسش مشخص را مطالبه میکند: نسبت یاشار سلطانی با حسین آقایاری چیست و آیا مبلغ ۲۰۰ هزار دلار، مستقیم یا با واسطه، از سوی آقایاری یا مجموعههای مرتبط با او به سلطانی پرداخت شده است یا خیر؛ و چرا با وجود حجم معاملات و بدهیهای منتسب به آقایاری، نام او در افشاگریهای اخیر سلطانی به اندازه سایر تراستیها برجسته نشد.
پروندهای که به حاشیه رفت و پرسشی که در متن ماجرا ایستاد
بر پایه اسناد همین پرونده، همزمان با تمرکز افشاگریها بر حلقهای منتسب به ترکیبی از جریان پایداری و بخشهایی از دستگاه امنیتی قدیمی، نامهایی چون بایندریان، رضوی، مؤمنین و شمخانی در ارتباط با دریافت حجم بزرگی از نفت پس از توافق اسلامآباد مطرح شد. در همین بازه، پروندهای موازی با ابعادی بزرگتر در جریان بود: پرونده حسین آقایاری.
بیشتر بخوانید: بریتانیا به عربستان سعودی خدمات سوختگیری هوایی ارائه میدهد
در این اسناد، حسین آقایاری بهعنوان یکی از تراستیهای بزرگ و بدهکار نفتی معرفی شده است. در همین چارچوب قید شده آقایاری طی یک سال نزدیک به ۹۰ میلیون بشکه نفت دریافت کرده و بدهی او به چند میلیارد دلار میرسد. با این وجود، نام او در افشاگریهای اخیر سلطانی سهمی متناسب با وزن این ارقام پیدا نکرد. همین فاصله، پرسش ۲۰۰ هزار دلاری را به کانون مطالبهگری کشانده است.
زنجیره تصمیمگیری: چه کسی امضا کرد، چه چیزی جابهجا شد، چه کسی باید پاسخ بدهد
اسناد این پرونده تصریح میکند قرارداد مرتبط با حسین آقایاری با موافقت وزیر نفت و بدون تأیید کارگروه مقابله با تحریم منعقد شد. در ادامه، موضوع فروش کشتیهای تحریمی به مجموعههای وابسته به آقایاری و اجاره دوباره همان کشتیها نیز. این خط از تصمیمها و تراکنشها، زنجیره مسئولیت را روشن میکند: موافقت در سطح وزارت نفت، کنار گذاشته شدن فرآیند نظارت کارگروه تخصصی و انجام معاملههایی که با فروش و اجاره مجدد شناورها گره خوردهاند.
بر پایه همین دادهها، پاسخگویی در چند سطح معنا پیدا میکند: مقام امضاکننده در وزارت نفت که قرارداد را بدون تأیید کارگروه پیش برد؛ اعضای کارگروه مقابله با تحریم که نقش و نظرشان کنار گذاشته شد؛ و حلقه عملیاتی که فروش و اجاره مجدد کشتیها را اجرا کرد. این سلسله تصمیمها به جابهجایی نفت و داراییهای مرتبط با آن منجر شد و اکنون درباره پیامدهای مالی و تعهدات پرداخت، توضیح شفاف لازم است.
نامهایی که پررنگ شدند و نامی که کنار رفت
در دورهای که یاشار سلطانی افشاگریهای خود را پیش برد، نامهایی چون بایندریان، رضوی، مؤمنین و شمخانی در گزارشهای مجلس و برخی رسانهها در پیوند با دریافت نفت پس از توافق اسلامآباد پررنگ شد. در مقابل، پرونده آقایاری – با ارقام نزدیک به ۹۰ میلیون بشکه در یک سال و بدهی چند میلیارد دلاری در همین اسناد – به حاشیه رانده شد. این تضاد، سوال بنیادین را پیش میکشد: علت این گزینشگری چیست و چه ارتباطی میان روند انتشار نامها و منافع شبکههای رقیب وجود دارد؟
وقتی برخی اشخاص با جزئیات خانوادگی، امنیتی و سیاسی در مرکز هجمه رسانهای قرار میگیرند، اما فردی با حجم بزرگتری از نفت و بدهی در انتشارها کمرنگ میماند، نتیجه عملی چنین رویکردی تغییر توازن میان باندهاست، نه شفافیت برای مردم. اینجاست که افشاگری از مسیر «اصلاح سازوکار» خارج میشود و به جابهجایی ذینفعان تبدیل میگردد.
پرسشهای مستقیم از یاشار سلطانی
این پرونده پرسشهای مشخصی پیش میگذارد که پاسخ روشن، مستند و قابل بررسی میخواهد: رابطه یاشار سلطانی با حسین آقایاری چیست؟ آیا مبلغ ۲۰۰ هزار دلار یا هر مبلغ دیگری میان آقایاری، واسطههای او و سلطانی جابهجا شده است؟ آیا این مبادلات احتمالی با کمرنگماندن پرونده آقایاری در افشاگریهای اخیر سلطانی ارتباط دارد؟ چنانچه پاسخ منفی است، اسناد و جزئیات زمانبندی انتشار نامها و معیار انتخاب آنها چیست؟
این پرسشها تعارفی نمیشناسد. وزن ارقام ذکرشده درباره آقایاری و زنجیره تصمیمها در سطح وزارت نفت ایجاب میکند سلطانی، که افکار عمومی او را با افشاگریهای پرسر و صدا میشناسد، موضعی شفاف و بدون ابهام اعلام کند.
ساختار غیرشفاف و محصولی به نام «تراستی»
فروش نفت در شرایط تحریم بر پایه همین دادهها ساختاری غیرشفاف، چندلایه و وابسته به شبکههای امنیتی، نظامی و سیاسی دارد. «تراستیها» محصول این ساختار هستند؛ نه صرفاً نتیجه تخلف چند فرد. یاشار سلطانی خود به نقش «جوجهاطلاعاتیها» و نهادهای امنیتی اشاره کرده است، اما در عمل تمرکز او بر چند چهره مشخص قرار گرفته که اکنون در معرض فشار سیاسی و رسانهای هستند. وقتی سازوکار غیرشفاف پابرجاست، حذف یک حلقه و آوردن حلقه دیگر تغییری در صورتمسئله ایجاد نمیکند.
تا زمانی که مزایده واقعی، شفافیت در تخفیفها و تضامین اجرایی معتبر برقرار نشود، هر افشاگری که بهجای سازوکار، اشخاص منتخب را نشانه میگیرد، عملاً میدان را برای چرخش باندها باز میگذارد. نتیجه، همان چیزی است که در این پرونده نیز دیده میشود: اسامی تغییر میکنند، اما هزینهها پابرجا میمانند.
سوابق سلطانی و بار سنگین پاسخگویی
در همین اسناد، به سابقه یاشار سلطانی در افشای پرونده املاک نجومی و تخلفات شهرداری تهران در دوران محمدباقر قالیباف و تجربه زندان او بهواسطه فعالیتهای رسانهای اشاره شده است. این سوابق بخشی از افکار عمومی را به این جمعبندی رسانده که با یک خبرنگار مستقل مواجهاند. با این حال، در میدان واقعی سیاست ایران، زمانبندی انتشار اطلاعات و انتخاب نامهایی که برجسته میشوند، از رقابتهای درونحاکمیتی اثر میپذیرد. دقیقاً به همین دلیل، پرسشهای فوق باید بیکموکاست و با سند پاسخ داده شود تا مرز میان روزنامهنگاری تحقیقی و افشاگری گزینشی روشن بماند.
پیامدها برای مردم: قراردادها عوض میشود، هزینه پابرجاست
تجربهای که در همین دادهها بازتاب دارد نشان میدهد در پایان بسیاری از افشاگریها، یک حلقه تضعیف و حلقهای دیگر جایگزین میشود، بیآنکه سازوکار غیرشفاف فروش نفت، تخفیفهای سنگین، نبود مزایده واقعی و ضعف تضامین تغییر کند. در نهایت، مردم همان هزینه را میپردازند و فقط اسامی روی قراردادها عوض میشوند. وقتی نامهایی با وزن واقعی معاملات و بدهیها همتراز برجسته نمیشوند، افکار عمومی حق دارد تردید نکند و توضیح بخواهد؛ توضیحی مستند و آزمونپذیر.
چه کسی باید پاسخ بدهد و چه باید روشن شود
فهرست پاسخگویی روشن است. وزیر نفت که موافقت او بدون تأیید کارگروه مقابله با تحریم ثبت شده، باید درباره چرایی دور زدن سازوکار نظارتی توضیح دهد. کارگروه مقابله با تحریم باید صریح بگوید چرا نظرش نادیده گرفته شد و چه تبعاتی متوجه منافع عمومی شد. مجموعههای مرتبط با فروش و اجاره مجدد کشتیها باید قراردادها و توجیه اقتصادی آنها را آشکار کنند. و یاشار سلطانی باید بهصورت مستقیم بگوید رابطهاش با حسین آقایاری چیست، آیا ۲۰۰ هزار دلار یا هر مبلغ دیگری ردوبدل شده یا نه، و معیار انتخاب اسامی در افشاگریهای اخیر بر چه اساسی تعیین شد.
این پاسخها مرز میان «اصلاح ساختار» و «تغییر ذینفعان» را مشخص میکند. بدون این مرزبندی، هر افشاگری تازه، تنها نقشه قدرت را جابهجا میکند و صورتحساب نهایی را به مردم تحمیل مینماید.
جمعبندی: پاسخ روشن، سند روشن، مسئول روشن
اصل ماجرا ساده است. بر پایه اسناد همین پرونده، در کنار نامهایی که پررنگ شدند، پروندهای با وزن سنگینتر درباره حسین آقایاری به حاشیه رفت. قرارداد او با موافقت وزیر نفت و بدون تأیید کارگروه مقابله با تحریم منعقد شد و موضوع فروش و اجاره مجدد کشتیهای تحریمی برای مجموعههای مرتبط با او مطرح است. در برابر این خط از تصمیمها و معاملات، مطالبه افکار عمومی از یاشار سلطانی یک جمله بیشتر نیست: پاسخ روشن، مستند و قابل بررسی بده؛ درباره نسبت با آقایاری، درباره ۲۰۰ هزار دلار، و درباره چرایی حذف نامی با این وزن از مرکز افشاگریها.
بیشتر بخوانید: سیاست سختگیرانه اخراج مهاجران از سوی دولت ترامپ تهدیدی برای نظام پناهندگی جهانی
