محمد باكالي، الشخص الذي حُكم عليه بسبب دوره الرئيسي في التنسيق اللوجستي لهجمات ١٣ نوفمبر ٢٠١٥ الإرهابية في باريس، قد يُفرج عنه قريبًا بشروط الإفراج المشروط. باكالي الذي حُكم عليه بالسجن ٣٠ عامًا في فرنسا ويجب أن يقضي على الأقل ٢٠ عامًا من هذه المدة، ينتظر حاليًا قرار السلطات القضائية في بلجيكا بشأن وضعه في الإفراج المشروط.
سير قضية محمد باكالي
يُعتبر باكالي أحد المتهمين الرئيسيين في هجمات باريس التي أسفرت عن مقتل ١٣٠ شخصًا وإصابة أكثر من ٤٠٠ آخرين. في عام ٢٠٢٠، حُكم عليه في محكمة فرنسية بتهم مختلفة منها الانتماء إلى منظمة إرهابية والتنسيق اللوجستي لهذه الهجمات. على الرغم من الحكم الثقيل، يسعى الآن للحصول على الإفراج المشروط.
اقرأ المزيد: عفو بين الملل: إيران في قمع الاحتجاجات ٢٠٢٢ ارتكبت 'جرائم ضد الإنسانية'
سيتم اتخاذ القرار بشأن الإفراج المشروط عن باكالي في ٢٩ سبتمبر. وقد تم طرح هذا القرار كمسألة حساسة في بلجيكا وفرنسا، وقد أثار ردود فعل شديدة من الضحايا وعائلاتهم. العديد منهم يشعرون بالقلق من أن الإفراج المشروط عن باكالي قد يعني تقليل العقوبة للأفعال التي تُعتبر على نطاق واسع جرائم ضد الإنسانية.
ردود الفعل على احتمال الإفراج المشروط
تولي السلطات القضائية في بلجيكا وفرنسا اهتمامًا كبيرًا لهذه القضية، وتظهر التصريحات من المدعين العامين أنهم غير موافقين تمامًا على الإفراج المشروط عن باكالي. يعتقدون أن الإفراج عن باكالي قد يكون له عواقب وخيمة على الأمن العام وقد يُعتبر نوعًا من عدم الاحترام للضحايا وعائلاتهم.
من ناحية أخرى، يعتقد المدافعون عن حقوق الإنسان أن لكل فرد الحق في الحصول على الإفراج المشروط بشروط معينة وأنه يجب مراعاة الجوانب الإنسانية لهذه القضية. يعتقدون أن باكالي يمكن أن يُخضع للمراقبة الإلكترونية ولا يُفصل عن المجتمع، ولكن في نفس الوقت يمكن أن يحصل على بعض حقوقه.
نظرًا لحساسية هذا الموضوع، من المتوقع أن يحظى القرار النهائي للسلطات البلجيكية في ٢٩ سبتمبر باهتمام كبير من وسائل الإعلام والرأي العام. قد يكون لهذا القرار تأثيرات عميقة على النظام القضائي والسياسات الأمنية في أوروبا.
اقرأ المزيد: دولت ترامپ در نظر دارد ۴۰ هزار بمب یک تنی به اسرائیل بفروشد · مکرون بر اهمیت همکاریهای دفاعی و امنیتی با عراق تاکید کرد
